آغاز ادغام مدیریت اقتصاد ملی در دولت / نقشه راه اقتصاد کشور تحت عنوان رشد اقتصادی بدون تورم و فقر به وزارتخانه ها آورده شد – تابناک



معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: یکپارچگی مدیریت اقتصاد ملی در کشور از دولت آغاز شد و باید بین مجلس و قوه قضائیه تشکیل شود تا این یکپارچگی اقتصادی در سراسر کشور برقرار شود.

به گزارش تابناک احمی، محسن رضایی شامگاه جمعه در دومین روز سفر خود به فارس در شورای برنامه ریزی و توسعه این استان در شیراز افزود: یکی از اولین دستاوردهای مهم دولت سیزدهم ساماندهی است. پیشرفت و جریان کار اقتصادی در کشور.

وی ادامه داد: سیستم تصمیم گیری و تصمیم گیری درستی در دولت وجود دارد، البته این سیستم به طور کامل اجرا نمی شود اما حدود 80 درصد است و مشکلات متعددی دارد که یکی از آنها هیئت حداقل دستمزد است. و دوم شورای پول و اعتبار است، چند شورا دیگر را باید در این فرآیند بگنجانیم تا یک حاکمیت واحد در اقتصاد شکل بگیرد.

وی بیان کرد: عملکرد سیستم تصمیم گیری و تصمیم گیری دولت به این صورت است که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دارای یک ستاد اقتصادی است که ریاست آن را رئیس جمهور تشکیل می دهد و هفته ای دو جلسه تشکیل می دهد و اعضای آن عمدتاً اولین ها هستند. معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، صامت و کشاورزی.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: از آنجایی که تصمیمات این ستاد باید در مراحل بعدی قانونی شود، تصمیم اولیه در مورد همه مسائل اقتصادی ابتدا پس از بحث در این ستاد اتخاذ می شود و تصمیم گیری کشور از همین جا شروع می شود. مرکز فرماندهی.

رضایی افزود: این تصمیمات باید در شورای دولت یا شورای عالی حکام یا تایید رئیس جمهور باشد یا در قالب لایحه به مجلس برود.

وی ادامه داد: آن دسته از تصمیماتی که در صلاحیت رئیس جمهور است بلافاصله پس از تشکیل جلسه دستگاه توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود، برخی تصمیمات در قالب مصوبه یا دستوراتی به تصویب هیئت دولت می رسد که در صلاحیت هیئت دولت است. و برخی دستورات محدود به این شورای عالی حاکمیت است که پس از تصویب در این شورا و تایید رهبر معظم انقلاب اعلام و محقق می شود.

حتما بخوانید:
شومیز اسپرت برای مهمانیهای غیررسمی کاربرد دارد

وی افزود: با توجه به ساختار بودجه کشور باید با مجلس به چنین فرمولی رسید که با حفظ استقلال هر دو قوه، هماهنگی و یکپارچگی دولت و مجلس انجام شود که در حال حاضر این امر وجود ندارد.

رضایی تصریح کرد: موضوع سوم نظارت و بازرسی در کشور است که باید در قالب یک نظام واحد و بدون مخدوش شدن استقلال قوه قضائیه شکل بگیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: بسیاری از کشورها این یکپارچگی اقتصادی را دارند و بدون آن دنیا نمی توانست جلو برود.

رضایی تصریح کرد: یکی از موضوعات دیگری که دنبال می کنیم بحث تفویض اختیار به استان هاست و البته در این زمینه راه زیادی در پیش داریم. وی افزود: بنابراین بحث حاکمیت اقتصادی شامل دو بخش است، یکی یکپارچگی اقتصادی و دیگری واگذاری مسئولیت ها، مأموریت ها و اختیارات به استان ها.

رضایی گفت: البته در بحث تفویض اختیارات دو مشکل وجود دارد: یکی اینکه قوانین و مقررات مصوب بیشتر مغرضانه است و با وجود تعداد زیاد این قوانین نمی توان با یک تصمیم ساده اختیارات را تفویض کرد، زیرا قوانین خلاف این هیئت

وی افزود: موضوع دوم جایگاه حقوقی مدیریت ادارات در کشور است یعنی وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند و استانداری که باید اختیارات به او تفویض شود به مجلس پاسخگو نیست و بنابراین این موقعیت حقوقی باعث دوگانگی در اداره کشور شده است.

وی افزود: هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا وجود ندارد که بدون تفویض اختیار پیشرفت کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین بر لزوم تدوین نقشه راه اقتصاد ملی کشور تاکید کرد و گفت: نقشه راه اقتصادی کشور تحت عنوان رشد اقتصادی بدون تورم و فقر به وزارتخانه ها تحویل داده شد.

حتما بخوانید:
میوه خشک کن چیست؟

رضایی افزود: باید بدانیم از کدام سمت برویم، مسیر اقتصاد ایران امروز زیگزاگی است و این وضعیت در مسیر اقتصادی مخاطرات زیادی دارد، زیرا پیشرفت اقتصادی امری بلندمدت است.

وی گفت: در استان فارس باید این نقشه راه ارائه شود تا دولت های مختلفی که به این استان می آیند مسیر خودشان را طی کنند و با تغییر دولت ها طرح جدیدی برای مردم استان تهیه نشود. اما دولت ها برای تقویت این مسیر و حمایت از این طرح تلاش خواهند کرد تا استان به اهداف خود برسد.

وی گفت: نقشه راه اقتصادی فارس را باید به چند گروه تقسیم کرد که یکی از آن ها صنایع اصلی است که باید در این استان شکل بگیرد مانند صنعت سلامت، کشاورزی، صنعت گردشگری و فرهنگ، صنعت پتروشیمی و صنعت الکترونیک، همه. که در استان فارس است. ظرفیت، قدرت و رکوردهای طولانی.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در صنعت پتروشیمی اگر بتوانیم مثلث شیراز- اهواز- بوشهر را با کمک استان های فارس، خوزستان و بوشهر به عنوان مثلث شیمیایی ایران ایجاد کنیم، همه صنایع مستقر در بنادر این دو استان خواهند بود. بتوان در شیراز مستقر شد.»

رضایی افزود: این پنج صنعت مادر که نام برده شد به قدری شغل ایجاد می کنند که لازم است کارگران، تکنسین ها و کارشناسان سایر مناطق را برای مدیریت آنها به فارس بیاورند.