واکنش بانک مرکزی به سقف 100 میلیارد تومانی برای افشای اسامی بدهکاران بانکی؛ ارائه حجم زیاد و غیر ضروری اطلاعات منجر به سردرگمی می شود! – تابناک


یکی از انتقاداتی که در سال های اخیر به نظام بانکی کشور وارد شده، شفاف نبودن اطلاعات موسسات بزرگ بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است تا جایی که افکار عمومی مدام از قانونگذار خواست اسامی بدهکاران کلان را افشا کند. در نهایت با دولت سیزدهم و شورای اسلامی این مهم در قانون بودجه امسال مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، در تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، بانک مرکزی مکلف شد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، وسایل پرداخت کلان و تعهدات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا بانک‌ها را منتشر کند. بر اساس این بند از قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار این اطلاعات را به روز کند. به این ترتیب، بر اساس اجرای این بند قانونی بودجه، بانک ملی در 31 فروردین ماه سال جاری فهرستی از بدهکاران عمده بانک های دولتی و خصوصی را منتشر کرد.

این بانک در آن زمان اعلام کرد: «لازم به ذکر است که بر اساس بند 1 ماده 1 بندهای 1-8 آیین نامه دارایی ها و بدهی های کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16. دارایی ها و بدهی های کلان: «مجموع خالص وجوه و بدهی های ارائه/ایجاد/برای هر ذینفع فردی که میزان آن حداقل 10 درصد سرمایه پایه سازمان اعتباری باشد.

اما در این بین موضوعی که حواشی زیادی را به دنبال داشت، سقف بیش از 100 میلیارد تومانی بدهی ابربدهکاران بود. راه حل پیشنهادی اولیه وزیر اقتصاد؛ خاندوزی اواخر فروردین ماه سال جاری در گفتگو با خبرنگار ساعت 21 امروز در خصوص انتشار لیست بدهکاران معوق بانکی با بدهی بیش از یکصد میلیارد تومانی گفت: انشاءالله برای سایر بد بانک ها. بدهکارانی که بدهی آنها کمتر از 100 میلیارد تومان است و در مرحله دوم و سوم با همکاری خوب بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی انجام می شود تا مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.

حالا پس از گذشت چند ماه، بار دیگر انتقادها به اختصاص 100 میلیارد تومان برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی شدت گرفته است. همانطور که برخی رسانه ها در این باره نوشتند: «در تاریخ 31/31/1401 شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای اتخاذ کرد که به موجب آن بانک مرکزی فقط در مورد اشیاء بیش از 100 میلیارد تومان اطلاعات منتشر کند… مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل بالا بودن طبقه اشیاء. که می تواند افشا شود، خود این مبنای فساد است، مثلاً فرض کنید فردی در سیستم بانکی چندین وام 99 میلیارد تومانی دریافت کند، در این شرایط طبق این مصوبه، اطلاعاتی از اشیاء ارائه شده توسط این شخص. هرگز افشا نخواهد شد، در حالی که بانک نیز می تواند بنا به مصوبه هیات پولی، بدون اینکه تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد، به همین ترتیب آن را دور بزند. یا گفته می شد که «بانکی با سرمایه اندک هرگز مجاز به پرداخت وام بیش از 100 میلیارد تومان نیست و می خواهد اطلاعات خود را افشا کند، در این صورت بخشی از بانک ها و مؤسسات مالی خارج از حیطه کنترل عمومی است. “و زمینه های تخلفات پیش بینی شده توسط آن.”

واکنش بانک مرکزی چه بود؟

امروز بانک مرکزی با توجه به انتقادات وارده به سازوکار انتشار اسامی اشخاص و بدهی های اشخاص بزرگ و مرتبط در بانک ها و بلاتکلیفی در خصوص اشخاص مشمولان تا سقف 1000 میلیارد ریال، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی منتشر خواهد کرد. اسامی بدهکاران بانکی به عنوان بخشی از تعیین شده در مصوبه شورای پول و شورای اعتبار اعلام شد:

حتما بخوانید:
حمل و نقل ریلی در اوکراین: تفاوت بین تجدید نظرها

1- یکی از ارکان نظارت مؤثر بانکی، ایجاد سازوکارهای انضباط بازار است که مستلزم افشای اطلاعات لازم به عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و آنها است. بدیهی است این امر بر بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بانکی پوشیده نیست و این بانک همواره تلاش کرده است تا اقدامات لازم را برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و استفاده از آنها در جهت ارتقای کارایی نظام بانکی پیش بینی و اجرا کند. بانک مرکزی در سال های گذشته در صورت های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت های جداگانه ای را جهت افشای اطلاعات اشیاء و تعهدات اصلی و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است. ویرایش ششم صورتهای مالی به این موضوع اختصاص دارد (نمونه) موسسات اعتباری، منتشر شده در بخشنامه شماره 11654/01 مورخ 21.01.1401، یادداشت های توضیحی شماره 69 و 70. همچنین بانک مرکزی یادداشت توضیحی شماره 1401 را نیز مورد بررسی قرار داده است. 66 در مورد افشای معاملات با اشخاص وابسته همچنین بانک مرکزی در ماده (5) «ضوابط حاکم بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» در بخشنامه های شماره 120293/93 مورخ 5/2/5 منتشر شده است. /1393 و شماره 105749/96 مورخ 11/4/1396 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های اشخاص وابسته» و «خالص دارایی‌ها و بدهی‌های اصلی» کردند. دارایی ها به جاری، معوق، معوق، مشکوک و سوخته تقسیم می شوند». بنابراین، تلاش بانک مرکزی برای تبیین مزایا و تعهدات عمده و همچنین مزایا و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سال‌های قبل و قبل از تصویب اولین استثناء بند «د» تبصره (د) برمی‌گردد. 16) قانون بودجه 1401 کل کشور.

2- دسته بندی مجوزها و تعهدات کلان و همچنین مزایا و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکی ابتدا به منظور جلوگیری از خطر تمرکز در ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و جلوگیری از بانک ها و وام‌های غیربانکی، مراجع نظارت بانکی مزیت‌های افراد تأثیرگذار در مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در نظر می‌گیرند.

اما باید توجه داشت که وام با مبلغ ثابت و معین می تواند دارایی بزرگی در بانک کوچک محسوب شود. اما وام با مبلغ مشابه در بانک های بزرگ به عنوان وام کلان شناخته نمی شود و این موضوع به تخصصی بودن مجوزها و تعهدات کلان و جایگاه ویژه این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی مربوط می شود. در تعیین شاخص ها و معیارهای شناسایی اشیاء کلان بر اساس سهم سرمایه نظارتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤثر و تأثیرگذار است. لذا انتظار می رود در هنگام به تصویر کشیدن اخبار مرتبط با موضوعات ذکر شده به جنبه های تخصصی موضوع در رسانه ها توجه ویژه ای شود تا از ایجاد تصویری نادرست از موضوع در اذهان عمومی جلوگیری شود. .

3- در حال حاضر بانک مرکزی علیرغم اعتقاد راسخ به لزوم استفاده از اصل شفافیت، با محدودیت هایی در حوزه عمل مواجه است. به ویژه، زیان انباشته در حال حاضر و کمبود سرمایه نظارتی در برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منجر به محدود شدن 10 درصد از سرمایه نظارتی تأمین شده از طریق اعمال قانونی اشیاء و بدهی های کلان در بانک ها و غیربانک های مشخص شده است. موسسات اعتباری به تعداد بسیار کم برای تعاریف دارایی ها و بدهی های کلان باید به گونه ای مدیریت شوند که در برخی موارد مانده وجوه و بدهی ها به هر میزان حتی اگر بسیار اندک باشد به عنوان دارایی و بدهی بزرگ شناسایی شود. و با رعایت حکم مندرج در قسمت اول بند «د» تبصره (16) قانون بودجه. در سال 1401 کل کشور موظف به افشای اطلاعات توانمندی ها و تعهدات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می شود. با توجه به این اهمیت و با در نظر گرفتن اینکه با رعایت اصول اولیه شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده کنندگان اطلاعات با ارائه حجم زیاد و غیرضروری اطلاعات سردرگم شوند، بنابراین بانک مرکزی باید آستانه مشخصی را در نظر بگیرد. برای شناسایی آن قسمت از وجوه کلان و تعهدات و وجوه و تعهدات اشخاص مرتبط مشمول تکلیف موضوع بند اول بند «د» تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور. و در نهایت با پیشنهاد بانک مرکزی در این خصوص به شورای پول و اعتبار مبلغ 1000 میلیارد ریال به عنوان آستانه وجوه و تعهدات مندرج در قسمت اول بند «د» تبصره (16) تعیین شد. ) قانون بودجه 1401 کل کشور.

حتما بخوانید:
قیمت و خرید لباس دخترانه طرح دختر کفشدوزکی

4- در افشای اشیاء و تعهدات عمده مندرج در قسمت اول بند «د» تبصره (16) قانون بودجه کل کشور 1401، مجموع مانده کلیه اشیاء و تعهدات هر ذی نفع با احتساب. در نظر گرفتن آستانه فوق الذکر، با یک معیار عمل است. بنابراین، این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد دارای روابط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی که در تعریف یک ذینفع از مقررات اشیاء و بدهی های اصلی گنجانده شده است، می تواند با دریافت چندین شی کمتر از 1000 مورد. میلیارد ریال، عملاً با الزامات افشا منطبق است، با این تفاوت که (1)) از بند «د» تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی شده، نادرست است زیرا در این صورت کل موجودی. از اشیاء و مسئولیت گیرنده (تنها ذینفع) از آستانه فراتر خواهد رفت.

5- در پایان لازم به ذکر است که نمایندگان محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشر شده به موجب بند (1) بند «د» تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 به این نکته مهم توجه داشته باشند. از کل کشور حاکی از آن است که صرف نظر از شرکت های دولتی، بسیاری از شرکت ها و گروه های بزرگ اقتصادی کشور که به دلیل ماهیت و وسعت فعالیت خود و یا روابط مختلف قبلی و گذشته با سایر بنگاه ها، اقدام به ایجاد سهم قابل توجهی در اشتغال کشور یا تامین نیازهای عموم مردم و یا شرکت هایی که به دلیل مشکلات پیش آمده در فرآیند خصوصی سازی و یا تغییر شرایط کسب و کار در کشور به طور موقت از شمول معافیت برخوردار شدند. محدودیت های پیش بینی شده در تنظیم اشیاء و تعهدات بزرگ، به ویژه در دوره اعمال تحریم های ناعادلانه و سخت علیه کشورهای ما. از این رو، ارائه مزایا و تعهدات به شرکت های مذکور توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف حمایت از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار بانکی قرار گرفته است. شبکه و این برخلاف قوانین و مقررات جاری از جمله مفاد مفاد نهادها است و تعهدات اصلی و سیاست کلی دولت محترم را ندارد. “

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesredfoxbetMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaKamagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma